به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

بررسی وضعیت بهره وری شرکت های دولتی

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۸۲۹۵

به گزارش خبرنگار خبر گزاری صدا و سیما، پیشوایی ­رئیس سازمان بهره وری در مورد وضعیت بهره وری بانک‌ها گفت: ما در سازمان ملی بهره وری براساس تکلیف قانونی که در بند واو تبصره ۱۸ بودجه سال ۱۴۰۱ داشتیم موظف بودیم که تمامی شرکت‌های دولتی را ارزیابی بهره وری کنیم.
بانک‌های دولتی هم از نوع شرکت‌های دولتی هستند پس طبیعتا مشمول این ارزیابی می‌شدند که این کار را سازمان هم انجام داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک‌ها هم با ما همکاری کردند تشکر می‌کنم که اطلاعات و صورت‌های مالی و اطلاعاتی را که ما نیاز داشتیم را در اختیار ما قرار دادند . ارزیابی  به تفکیک بانک‌ها انجام و کارنامه هم صادر شده است برای تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره بانک‌ها که باید پایان سال پرداخت شود اگر بهره وری آن‌ها عملکرد خوبی داشته باشد.

اما به طور کلی ما چند تا اشکال اساسی در مورد بانک‌ها داریم که برخی از این اشکالات حتی از اختیارات مدیران بانک‌ها هم خارج است اما ، برخی از این اشکالات هم در حوزه اختیارات مدیران بانک‌ها هست که می‌توانند این اصلاحات را انجام دهند.
اول موضوع کفایت سرمایه در بانک هاست بالاخره طبق قوانین و دستورالعمل‌هایی که بانک مرکزی داده یک حدی را برای کفایت سرمایه برای بانک‌ها قرار داده است. متاسفانه اکثر بانک‌های ما الان این حد کفایت سرمایه را رعایت نکردند یعنی بیش از آن مقداری که اجازه داشتند تسهیلات و وام پراخت کردند هر چند که ارزیابی ما نشان می‌دهد که در ۲ سال گذشته کارایی و اثر بخشی بانک‌ها رو به رشد بوده است هر چند که بلند مدتش منفی است یعنی کارایی بانک‌ها در بازه سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ متاسفانه منهای ۲/۴ درصد است.
ولی در ۲ سال گذشته مثبت بوده است منتها به دلیل اینکه کفایت سرمایه را رعایت نکردند این اثرات تورمی خواهد داشت. یعنی یکی از موضوعاتی که شایدخیلی جدی باید با توجه به اینکه امسال هدف گذاری دولت هم اینست که مهار تورم را انجام دهد اینست که موضوع کفایت سرمایه در بانک‌ها را جدی‌تر بگیریم. ضمنا دولت باید از تکالیفی که بیش از  طاقت و تحمل منابع مالی بانک‌ها هست، پرهیز کند. چون گاهی اوقات تکالیفی که به بانک‌ها می‌شود در اختیار خود بانک‌ها هم نیست دولت تکلیف می‌کند که باید در این حوزه تسهیلات داده شود این باعث می‌شود که اگر کفایت سرمایه رعایت نشود اثرات تورمی داشته باشد و  باعث ناطرازی در حوزه بانکی شود و خودش را در تورم نشان دهد.
در حوزه بهره وری سرمایه ، بانک‌های ما به علت اموال زیادی که دارند مجموعه سرمایه‌های فیزیکی بزرگی در اختیار دارند و یکی از اشکالات جدی هم اینست که خیلی اوقات این‌ها درست استفاده نمی‌شود. یعنی یک ارزش مشخص ما به ازای آن ارزش سرمایه فیزیکی از آن استخراج نمی‌شود. ما این را در بانک‌ها داریم برخی بانک‌ها به سبب منابع بیشترشان طبیعتا مثل بانک ملی ایران منابع بزرگتری در دسترس دارند برخی بانک‌ها هم کوچکتر هستند منابعشون کمتر هست. هر کدام  باید در حوزه بهره وری سرمایه به همان نسبت عملکرد مثبتی داشته باشند، چون بالاخره عملکرد کلی آنها  برعملکرد  کلی کشور هم اثر می‌گذارد.
در حوزه بهره وری سرمایه یکی از دغدغه‌هایی که الان دولت دارد اینست که متاسفانه نرخ تشکیل سرمایه در حوزه ماشین آلات وضعیت خوبی ندارد یعنی همان مقداری هم که تشکیل سرمایه در واقع نرخش مثبت شده است بیشتر مربوط به قسمت ساختمان و زمین است.  البته ساختمان و زمین در جایگاه خودش  در اقتصاد ملی مورد استفاده است. اما سهمش الان بیش از حدیست که باید باشد و این باعث شده که سهم ماشین آلات کم بشود. این اتفاق به چه معناست یعنی تولید من درآینده دچار مخاطره می‌شود. چون ماشین آلات فرسوده و کهنه با زمان عمر بالا بهره وری  پایین تری دارد .در عوض پولی که باید در این بخش هزینه می‌شد برای ساختمان و زمین هزینه شده است که بانک‌ها اتفاقا  میزان قابل توجهی ساختمان و زمین در اختیار دارند  یعنی یکی از جا‌هایی که باید شروع به اصلاح کنند بانک‌ها هستند البته تمام دستگاه‌های دولتی هم در این قضیه اتفاقی که باید بیافتد این هست که از خودشان کنش نشان دهند ما دستگاه‌های زیادی داریم که ساختمان‌ها و زمین زیادی در اختیار دارند حتما این تعادل باید به هم بخورد تشکیل سرمایه  به سمت ماشین آلات و تجهیزات فنی و فناوری برود که در برنامه هفتم هم در سیاست‌های کلی بر رشد مبتنی بر بهره وری به خصوص با تاکید بر حوزه فناوری تا کید شده است.

رئیس سازمان ملی بهره وری با اشاره به اینکه آمار‌ی از میزان بهره ور یا غیر بهره ور بودن ساختمان‌ها و اموال بانک‌ها نیست، افزود: ما چنین آماری نداریم که تفکیک کند فلان زمین بهره ور هست یا فلان زمین بهره ور نیست. ما آمار کلی یک بانک را داریم طبیعتا بانکی که تعداد سرمایه‌های فیزیکی غیر بهره ور آن بیشتر باشدخودش را در شاخص نهایی آن بانک نشان می‌دهد که آمار ریزش الان هست می‌توانید به تفکیک بانک‌ها اعداد را بگیرید که کدام بانک وضعیت بهره وری بهتر وکدام بانک وضعیت بهره وری نامناسبی دارد. منتها تکلیفی که الان وجود دارد بیشتر بر عهده وزارت اقتصاد و دارایی هست. این وزارتخانه قاعدتاباید آمار کل سرمایه‌های کشور را داشته باشد ـ آن‌ها باید به تفکیک هم داشته باشند که مثلا زمینی در اختیار فلان بانک هست که عملا بهره وری ندارد اصلا کاری باآن انجام نمی‌دهند. بعضا حتا این جنس حبس کردن‌ها خودش را در اقتصاد ملی ما هم نشان می‌دهد. یعنی منابع ازادی که چه از جنس سرمایه داری فیزیکی چه از جنس منابع مالی در اختیار بانک‌ها هست بعضی وقت‌ها استفاده نادرست و هدایت نادرست آن‌ها می‌تواند یکی از بازار‌های ما را به هم بزند. مثلا فرض کنید بازار مسکن، بازار حوزه‌های دیگری که در آن عرضه و تقاضا هست با هدایت یک منابع مالی نادرست بازار عرضه و تقاضای در آن به هم می‌خورد و اثرات تورمی و به هم خوردن بازار دارد.

پیشوایی گفت : متاسفانه آماری از  مجموعه اموال  غیر بهره ور بانک مرکزی درست نیست .پارسال کمیته بهره وری بانک مرکزی غیر فعال بود. همچنین دو دستگاه اطلاعات در اختیار ما قرار ندادند که یکی از آن‌ها بانک مرکزی بود که ما الان هیچ اطلاعاتی برای ارزیابی بهره وری آن‌ها نداریم و این موضوع را به هیئت محترم وزیران طبق قانونی که باید هر ۳ ماه یکبار گزارش می‌کردیم گزارش کردیم که اطلاعات لازم را در اختیار ما قرار ندادند. اما بانک‌های دولتی اطلاعات خوبی را در اختیار ما قرار دادند. صورت‌های مالی، به علاوه اطلاعات تکمیلی که ما خواستیم تقریبا اکثر با نک‌ها در اختیار ما قرار دادند و طبیعتا باعث شده که ما بتوانیم ارزیابی شفافی از میزان بهره وری آن‌ها به تفکیک کارایی و اثر بخشی داشته باشیم. عمده اشکال را الان در عدم رعایت حد کفایت سرمایه در بانک‌ها می‌بینیم که تبعات خوبی هم برای اقتصاد کشور نخواهد داشت.
وی درباره بازخورد مجموعه بالا دست از پاسخگو نبودن و همکاری نکردن بانک مرکزی تاکید کرد:وظیفه ما گزارش بوده که در این حوزه ۳ ماه یکبار این کا ر را انجام داده و به دبیر محترم هیئت دولت گزارش کردیم قاعدتا تصمیم گیری درباره اینکه چه در واقع واکنش یا کنشی در قبال این موضوع باشد با هیئت وزیران است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: بهره وری بانک مرکزی منابع مالی ارزیابی اختیار ما قرار وضعیت بهره وری ساختمان و زمین کفایت سرمایه بانک ها هست ماشین آلات بانک مرکزی بانک ها هم بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۸۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی صنعت نفت برگزار شد

نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی صنعت نفت با حضور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مدیران عامل و مدیریت‌های امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار شانا، نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی صنعت نفت با حضور مهدی علی‌مددی، معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مدیران عامل شرکت‌های نفت و گاز پارس، ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، ملی حفاری ایران، نفت و گاز اروندان، مدیریت‌های امور حقوقی و منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت تشکیل شد.

در این نشست مشکلات ناشی از اعمال سقف خالص حقوق، عدم معافیت فوق‌العاده‌های مربوط به مشاغل و مزایای رفاهی از شمول مالیات و اعمال سقف پاداش سنوات خدمت کارکنان صنعت نفت مطرح شد.

در این باره ضمن بررسی احکام تکلیفی در قوانین بودجه سالانه کشور درباره اعمال محدودیت‌های مورد اشاره در صنعت نفت، مقرر شد با توجه به وجود ظرفیت قانونی افزایش سقف حقوق کارمندان صنعت نفت طبق بند «پ» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در شورای حقوق و دستمزد کشور و هیئت وزیران، پیشنهادهای شرکت‌های اصلی اخذ، جمع‌بندی و به شورای حقوق و دستمزد ارائه شود، همچنین به‌منظور ارائه دستاوردهای حوزه صنعت نفت در سال‌های اخیر و اهداف و برنامه‌های مصوب‌شده برای افزایش تولید و نقش سرمایه انسانی در پیشبرد اهداف یادشده از حضور مدیران عامل شرکت‌ها نیز در نشست‌های تصمیم‌گیری شورای حقوق و دستمزد کشور استفاده تا به تصمیم مطلوب‌تر منجر شود.